قواعد البناء المقاوم للزلازل في جورجيا: المعايير الزلزالية وكيف تتحقق من مبنى جديد

ما القاعدة الزلزالية التي يخضع لها أي مبنى جديد في جورجيا؟

كل عمارة سكنية جديدة في جورجيا، من باتومي إلى تيلافي، تُصمَّم استنادًا إلى وثيقة وطنية واحدة: قاعدة البناء PN 01.01-09 «البناء المقاوم للزلازل»، التي أصدرها وزير التنمية الاقتصادية في 7 أكتوبر 2009 بموجب الأمر رقم 1-1/2284. وحين بحثنا في الجريدة التشريعية لجورجيا في 3 نوفمبر 2026، لم نجد فيها سوى ذلك الأمر وأمرٍ واحد معدِّل صدر عام 2012. ولا يوجد ما يلغي القاعدة أو يحلّ محلها، ولذلك فإن برجًا اكتمل هذا العام يقوم على خريطة التقسيم الزلزالي ذاتها التي قامت عليها عمارة اكتملت عام 2012.

شرحنا فئات التربة وحدود عدد الطوابق في مدخل مقاومة الزلازل في المسرد، وتناولنا صدوع تبليسي ومساكنها الأقدم في دليل السلامة الزلزالية في تبليسي. أما هذه الصفحة فتغطي بقية البلاد، والفحوص التي يستطيع مشتري الشقة في مبنى جديد أن يجريها.

ما شدة الاهتزاز التصميمية في كل مدينة؟

يعطي الملحق 1 من القاعدة كل تجمّع سكني رقمين لتربة الفئة II: شدةً بالدرجات على مقياس MSK-64، ومعاملًا A يُعبَّر عنه بوحدات g، أي تسارع الجاذبية الأرضية.

في قراءتنا، يمثّل الساحل الممتد من غونيو مرورًا بباتومي حتى تشاكفي السوق الكبيرة الوحيدة عند الدرجة 7؛ أما كوبوليتي، إلى الشمال مباشرة، فقد بلغت الدرجة 8. وتقع غوداوري ومدن كاخيتي وميستيا عند الدرجة 9. والدرجات وحدها مضلِّلة: فسيغناغي وكفاريلي تشتركان في الدرجة 9، لكن قيمة A في كفاريلي ضعف قيمتها في سيغناغي. فاسأل عن المعامل، لا عن الدرجات وحدها.

هل يمكن أن تحصل قطعة أرض واحدة على قيمة تختلف عن قيمة مدينتها؟

نعم. تنص المادة 3(16) من القاعدة على وجوب تدقيق زلزالية الموقع بالاستعانة بخريطة للتقسيم الزلزالي الدقيق، ولا يجوز للمصمم أن يكتفي بالخريطة الوطنية وجدول التربة إلا حيث لا توجد خريطة كهذه. أما هل توجد خرائط تقسيم دقيق معتمدة لتبليسي أو باتومي، فلم نتمكن من التأكد. وقد أضاف تعديل 2012، أي الأمر رقم 1-1/853 الصادر عن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في 27 مارس 2012، المادة 3(20): إذ يجوز للوزير أن يصحّح درجات تجمّع سكني ما بالنسبة إلى قطعة أرض محددة بعينها، بأمر يصدره وبناءً على تبرير. ولم نعثر على عدد الأوامر من هذا النوع.

فالسطر الوارد في الملحق نقطة انطلاق، لا دليل قاطع. اسأل عن المصدر الذي حُدِّد منه مستوى التصميم لقطعتك: الخريطة الوطنية مع فئة التربة، أم خريطة تقسيم دقيق، أم أمر تصحيح. وإن كان أمرًا، فاطلب رقمه وتاريخه.

هل تُصمَّم المباني الجديدة وفق الـEurocodes؟

قد يكون بعضها كذلك، لكن لا يوجد Eurocode إلزامي. فقد أجازت الحكومة خمسة معايير إنشائية أوروبية، لكل منها ملحق وطني:

«مُجاز» لا يعني «مطلوب». فبموجب المادة 69(1) من قانون سلامة المنتجات وحرية تداولها، يكون اختيار المعيار طوعيًا ما لم تجعله لائحة فنية إلزاميًا، ولا يفعل ذلك أي من هذه القرارات. ولا يلغي أي منها PN 01.01-09، ولا يحدد مرحلة انتقالية. وما زالت القاعدة الوطنية للخرسانة هي PN 03.01-09، المعتمدة بالأمر رقم 1-1/2391 المؤرخ 23 أكتوبر 2009. فإذا ذكر كتيّب المطوّر العقاري «معايير أوروبية»، فاسأل عن الـEurocodes التي استُخدمت فعلًا، وتأكد من أن الحسابات الزلزالية تتبع PN 01.01-09.

لماذا تُظهر خرائط المخاطر على الإنترنت أرقامًا أعلى؟

تعطي النماذج الدولية أرقامًا تفوق معاملات القاعدة. وقد استعلمنا في 3 نوفمبر 2026 من خدمة المخاطر التابعة لـEFEHR في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich). فنموذجها EMME2014 (نموذج الزلازل للشرق الأوسط، Earthquake Model of the Middle East) يعطي، للتسارع الأرضي الأقصى المتوسط على الصخر باحتمال تجاوز قدره 10% خلال 50 عامًا، أي مرة كل 475 عامًا تقريبًا، القيمة 0.28 g لتبليسي، و0.21 g لكوتايسي، و0.13 g لباتومي. وهذه قيم نموذجية، لا قيم تصميم قانونية.

لا تقرأ الفارق بينها وبين المعامل A في القاعدة على أنه المقدار الذي تقصر به القاعدة. فكلاهما تسارع أرضي أقصى، لكن بشروط مختلفة. فقيمة النموذج تخص صخرًا مرجعيًا (سرعة موجات القص 760 م/ث) عند احتمال محدد. أما A فهي قيمة التصميم في القاعدة لأرض متوسطة (تربة الفئة II)؛ ولا تذكر القاعدة أي احتمال لها، ثم تطبّق طريقتها في التصميم معاملاتها الخاصة بالضرر المسموح به والنظام الإنشائي والأهمية. ويقول بحث نشره O. Varazanashvili عام 2021 إن الخريطة الرسمية خريطة معدَّلة لاحتمال 2% خلال 50 عامًا، وهو ما يرى أنه يزيد الفارق بدل أن يقلصه. ولا يقول أي من الرقمين شيئًا عن مبنى بعينه.

غير أن الترتيب متطابق: باتومي أدنى من كوتايسي، وكوتايسي أدنى من تبليسي. والخبراء يشككون فعلًا في خريطة 2009. فـVarazanashvili يرى أنها تُظهر خطرًا أقل مما يُظهره نموذج EMME، وقد أنجزت دراسة صدرت عام 2020 عن مختبر لورانس ليفرمور الوطني (Lawrence Livermore National Laboratory) وجامعة إيليا الحكومية تقييمًا جديدًا للمخاطر الغرض منه دعم تحديث كبير للقاعدة باتجاه القواعد الأوروبية. ولم نعثر على خريطة رسمية جديدة.

من المسؤول عن الهيكل الإنشائي قبل صدور الرخصة؟

يسمّي قانون التخطيط المكاني والأنشطة المعمارية والإنشائية كل حلقة في هذه السلسلة:

1. المهندس الإنشائي يصمّم. في مباني الفئات II إلى IV، لا يجوز أن يُعِدّ المخطط الإنشائي إلا مهندس إنشائي (المادة 98(2))، ويكون واضع المشروع مسؤولًا عن مطابقته للوائح الفنية، ومنها PN 01.01-09 (المادة 98(3)).
2. خبير يراجع. تتولى هيئة تفتيش معتمدة و/أو خبير حاصل على شهادة، مؤمَّن عليه ومسؤول عن خلاصته، تقييم وثائق الرخصة (المادة 99). ويشترط قرار الحكومة رقم 255 لعام 2019 رأي خبرة في التصميم الإنشائي وفي المسح الهندسي الجيولوجي للفئات II إلى IV؛ والرأي السلبي يعني عدم صدور الرخصة (المادة 21).
3. الخبرة العملية لها وزنها. حتى 20 ديسمبر 2026، يسمح قرار الحكومة رقم 256 لعام 2019 أيضًا لحامل شهادة ماجستير في تخصص ذي صلة بأن يصدر هذه الآراء؛ أما لإبداء الرأي في الهيكل الإنشائي لمبنى من الفئة IV، فيحتاج هذا الشخص إلى خبرة 10 سنوات.

تشمل الفئة IV، بموجب الملحق 1 من قرار الحكومة رقم 255 بصيغته الحالية، المبنى الذي تزيد مساحة طوابقه على 6,000 م² ويزيد ارتفاعه على 22 م، أو الذي يزيد بحره على 12 م، أو الذي يقوم على أساسات خازوقية؛ والمبنى الذي تجتمع فيه سمات أكثر من فئة يُصنَّف في أعلاها (المادة 5(3)). ويبيّن دليلنا عن رخص البناء كيف تعثر على الرخصة وفئتها.

هل يحتاج المهندسون الإنشائيون إلى شهادة؟

ليس بعد. فالمادة 140 من القانون تدعو إلى مهندسين وخبراء حاصلين على شهادات، وقد وضع قرار الحكومة رقم 134 المؤرخ 10 أبريل 2024 القواعد: فابتداءً من تاريخ سريانه، يجب أن يصادق مهندس مدني حاصل على شهادة على المشاريع الإنشائية المقدَّمة للحصول على رخصة، وأن يفحصها خبير حاصل على شهادة (المادة 2). وقد أُرجئ ذلك التاريخ مرتين: من 1 ديسمبر 2025 إلى 1 سبتمبر 2026 (قرار الحكومة رقم 488 المؤرخ 31 أكتوبر 2025)، ثم إلى 20 ديسمبر 2026 (قرار الحكومة رقم 316 المؤرخ 7 يوليو 2026). ومعنى ذلك أنه في 3 نوفمبر 2026 لم يكن أي مبنى معروض للبيع قد احتاج إلى هذه الشهادات للحصول على رخصته. فراجع الجريدة التشريعية لجورجيا قبل أن تعتمد على هذا التاريخ، تحسّبًا لأي تأجيل جديد.

بموجب هذا النظام، ستصدر هيئات إصدار شهادات معتمدة شهادات صالحة لـ5 سنوات، وتمسك سجلات علنية. وسيحتاج المهندس إلى بكالوريوس في الهندسة المدنية، وممارسة عملية لـ3 سنوات، واجتياز امتحان كتابي يتضمن اكتشاف الأخطاء في مشروع ما. وبالنسبة إلى الرخص التي يُتقدَّم بطلبها بعد بدء السريان، اطلب رقمَي شهادتَي المهندس والخبير.

من يتحقق من أن الهيكل يطابق التصميم؟

• مشرف فني من القطاع الخاص. وجوده إلزامي للفئتين III وIV: فعلى المطوّر العقاري أن يتعاقد مع هيئة تفتيش معتمدة أو خبير حاصل على شهادة (المادة 119(4) من القانون)، أو حتى 20 ديسمبر 2026 مع شخص مؤهَّل وفق قرار الحكومة رقم 256، ويكون هذا المشرف مسؤولًا عن عمله وملزمًا بالتأمين (المادة 119(6)-(7)).
• البلدية، بطريقة العيّنة. يجب على هيئة الإشراف العامة أن تفتّش سنويًا مبنى واحدًا على الأقل من كل عشرة مبانٍ من الفئتين III وIV نالت رخصها في العام الذي سبقه (المادة 118(4)). ولم نعثر على أعداد منشورة لعمليات التفتيش موزَّعة بحسب المدن.
• السكوت بمثابة موافقة. بعد صدور خلاصة إيجابية عن مرحلة ما، يجوز للهيئة العامة أن تزور الموقع خلال 15 يوم عمل؛ فإن لم تفعل، عُدّت المرحلة مقبولة (المادة 120(1)).

في الفئات II إلى IV، لا يكتسب محضر أي مرحلة صفته القانونية إلا بعد تسجيله لدى الجهة المختصة بالقبول للتشغيل (قرار الحكومة رقم 255، المادة 26(6)). ومن زاوية مقاومة الزلازل، فإن محضرَي الأساسات والهيكل هما الأهم؛ وتسرد صفحتنا عن مراحل البناء المحاضر كلها. وتجيز المادة 27(1)(a) أن تنحرف أبعاد العناصر الحاملة بما لا يتجاوز 0.1 م من دون تغيير وثائق البناء، لكن هذا لا يشمل أبدًا مقاطع الأعمدة، ولا أعماق الجسور، ولا سماكة البلاطات والكوابيل، ولا عرض الجدران الساندة. فالعمود الأنحف مما في الرسومات ليس سماحًا مقبولًا.

ما الوثائق التي يحق للمشتري أن يطلب الاطلاع عليها؟

لم نجد قانونًا يُلزم المطوّر العقاري بأن يُطلع المشتري على الأوراق الإنشائية، فاطلبها بنفسك، وأدرج في العقد ما يهمك منها:

• الرخصة. رقمها وتاريخها والجهة التي أصدرتها وفئة المبنى.
• الصفحة الزلزالية من التصميم. يجب أن تتناول المذكرة التفسيرية زلزالية الموقع (قرار الحكومة رقم 255، المادة 15(2))؛ فاسأل عن الدرجات وقيمة A وفئة التربة والنظام الإنشائي.
• مصدر مستوى التصميم. الخريطة الوطنية، أو التقسيم الزلزالي الدقيق، أو أمر التصحيح.
• آراء الخبرة. في التصميم الإنشائي وفي مسح الأرض، مع اسم الجهة التي أصدرتها وأي رقم اعتماد أو شهادة.
• المشرف الفني. اسمه والعقد المبرم معه.
• محاضر المراحل المسجَّلة. للأساسات والهيكل على الأقل.
• الخرسانة والحديد. فئة الخرسانة التصميمية، وإشعارات التوريد، وتقارير اختبار المكعبات أو العيّنات اللبّية الصادرة عن مختبر معتمد، وشهادات المطابقة لحديد التسليح.
• عند الإنجاز. وثيقة القبول للتشغيل، ومسح المبنى كما نُفِّذ، ومستخرج السجل العام.

لم نعثر على «جواز مبنى» قانوني للعمارات السكنية؛ فإن عُرض عليك واحد، فاسأل عمّن وقّعه. ووثيقة القبول للتشغيل تثبت أن الإجراء استُكمل، لا أن الهيكل متين. ودوّن الدرجات التصميمية وفئة الخرسانة في ملحق المواصفات، إلى جانب البنود الواردة في صفحتنا عن مواصفات المبنى.

من يسجّل الزلازل، ولماذا يهم ذلك عند المطالبة بالتعويض؟

يدير الشبكةَ الزلزالية الوطنية معهدُ علوم الأرض والمركز الوطني لرصد الزلازل التابعان لجامعة إيليا الحكومية (رمز الشبكة الدولي GO، منذ عام 1988). ويقول المعهد إنه لم يعد يصدر شهادات تؤكد وقوع زلزال ما، وهي شهادات كان الناس يقدّمونها إلى شركات التأمين، وإن المعلومات عن الهزات متاحة للعموم على صفحته الرسمية. فبعد أي زلزال، احفظ القيد الخاص به في الفهرس، بتاريخه ووقته وموقعه، لأي مطالبة. وتجد مقارنة تغطية وثائق التأمين في صفحتنا عن الزلازل في تبليسي وفي دليلنا لتأمين العقارات؛ وبعض الوثائق المذكورة هناك تستثني عيوب التصميم والتنفيذ، وهذا سبب إضافي للاحتفاظ بأوراق التصميم.

المخاطر والاستثناءات

• اعتبار قيمة المدينة قيمةَ قطعة الأرض. قد تغيّرها التربة أو التقسيم الزلزالي الدقيق أو أمر وزاري.
• فهم «Eurocode» على أنه وعد زلزالي. فـEurocode 8 غير مُجاز.
• مقارنة خرائط النماذج بالقاعدة. فهي كميات مختلفة.
• افتراض أن الدولة عاينت كل مرحلة. السكوت 15 يوم عمل يعني القبول.
• توقّع مهندسين حاصلين على شهادات في مشاريع اليوم. ليس قبل 20 ديسمبر 2026.

أسئلة شائعة

هل ما زالت القاعدة الزلزالية لعام 2009 نافذة؟

نعم. عُدِّلت PN 01.01-09 مرة واحدة، عام 2012، وفي 3 نوفمبر 2026 لم يكن قد حلّ محلها شيء.

هل مستوى التصميم في باتومي أدنى منه في تبليسي؟

نعم: 7 درجات و A = 0.09، مقابل 8 و0.17. ومستوى التصميم الأدنى لا يجعل المبنى أكثر أمانًا ولا أضعف؛ فالذي يحسم ذلك هو التصميم وجودة التنفيذ.

هل اعتمدت جورجيا Eurocode 8؟

لا. الـEurocodes 0 و4 و5 و6 و7 مُجازة للاستخدام الطوعي؛ أما 1 و2 و3 و8 فليست كذلك.

هل خضعت أبراج باتومي لتدقيق رسمي في سلامتها من الزلازل؟

لم نعثر على أي تدقيق رسمي إنشائي أو زلزالي للمباني الشاهقة في باتومي خلال 2024 أو 2025. راجع صفحتنا عن الأبراج الشاهقة في باتومي.

هل تفتّش الدولة كل مبنى جديد؟

لا. على البلدية أن تفحص ما لا يقل عن مبنى من كل عشرة من مباني الفئتين III وIV المرخَّصة في العام السابق؛ أما البقية فتعتمد على المشرف الخاص الذي يعيّنه المطوّر العقاري.

للمزيد: مبنى سوفيتي أم مبنى جديد، والجدار الحامل، والهيكل الأسود والأبيض والأخضر.

المصادر

1. PN 01.01-09 «البناء المقاوم للزلازل»، الملحق 1، وزير التنمية الاقتصادية، 7 أكتوبر 2009 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
2. الأمر رقم 1-1/853 المعدِّل لـPN 01.01-09، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، 27 مارس 2012 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
3. قرار الحكومة رقم 369 (Eurocode 0)، حكومة جورجيا، 15 يوليو 2022 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
4. قرار الحكومة رقم 412 (Eurocodes 4 و5 و7)، حكومة جورجيا، 17 أكتوبر 2023 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
5. قرار الحكومة رقم 236 (Eurocode 6)، حكومة جورجيا، 27 يونيو 2025 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
6. قانون سلامة المنتجات وحرية تداولها، برلمان جورجيا، النص بصيغته في 1 أبريل 2026 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
7. قانون التخطيط المكاني والأنشطة المعمارية والإنشائية، برلمان جورجيا، النص الموحّد (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
8. قرار الحكومة رقم 255 بشأن رخص البناء، حكومة جورجيا، 31 مايو 2019 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
9. قرار الحكومة رقم 256 بشأن الخبرة، حكومة جورجيا، 31 مايو 2019، بصيغته المعدّلة بـالقرار رقم 315 المؤرخ 7 يوليو 2026 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
10. قرار الحكومة رقم 134 بشأن إصدار الشهادات، حكومة جورجيا، 10 أبريل 2024، بصيغته المعدّلة بـالقرار رقم 488 والقرار رقم 316 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
11. PN 03.01-09 «المنشآت الخرسانية والخرسانية المسلحة»، وزير التنمية الاقتصادية، 23 أكتوبر 2009 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
12. خدمة المخاطر، نموذج EMME2014، EFEHR، ETH Zurich (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
13. Varazanashvili، المخاطر الزلزالية في جورجيا، مجلة الجمعية الجيوفيزيائية الجورجية، 2021 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
14. Onur وزملاؤه، تقييم المخاطر باستخدام البيانات القديمة في جورجيا، مجلة Seismological Research Letters، 2020 (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)
15. المركز الوطني لرصد الزلازل، معهد علوم الأرض، جامعة إيليا الحكومية، بلا تاريخ (تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2026)

سجل التغييرات

• 3 نوفمبر 2026 - شرح نُشر استنادًا إلى PN 01.01-09 وتعديلها لعام 2012، وقرارات الحكومة بشأن الـEurocodes، وقانون التخطيط المكاني، وقراري الحكومة رقم 255 و134، وخدمة المخاطر التابعة لـEFEHR.